تسيير الإشهار العمومي محل نقاش بالغرفة السفلى

تسيير الإشهار العمومي محل نقاش بالغرفة السفلى

تقدم تكتل الجزائر الخضراء في المجلس الشعبي الوطني بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول توزيع وتسيير الإشهار العمومي، نظرا لما أثاره هذا الموضوع من نقاش واسع في الساحة السياسية والإعلامية منذ سنوات عديدة، وخشية أن يتحول الأمر إلى عنصر آخر من عناصر التوتر الاجتماعي، وأداة من أدوات الضغط التي تستعملها المنظمات غير الحكومية الدولية ضد الجزائر.
وأوضح تكتل الجزائر الخضراء في بيان تحوز "الجزائر الجديدة" على نسخة منه أن توزيع الإشهار العمومي خدمة عمومية، تمكن مؤسسات الدولة المختلفة من إيصال المعلومة المتعلقة بالشأن العام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرها إلى الرأي العام عبر الوسائط الإعلامية المختلفة، كإعلان المناقصات العمومية وما يترتب عن ذلك من تعطل المشاريع العمومية، وإعلان مسابقات التوظيف وما يترتب عليها من عدم تمكن المعنيين بالاطلاع عليها.
وأضافت أن موضوع توزيع الإشهار العمومي نقاشا بارزا في الساحة الإعلامية والذي تحول إلى جدل شغل جزءا من الرأي العام، رغم أنه في الأصل موضوع تجاري مهني بحت، لكنه بسبب الممارسة والغموض أخذ أبعادا سياسية، تمس سلبا حرية التعبير والحق الدستوري في المعلومة مما يؤثر سلبا على الخدمة العمومية وعلى دور هذا القطاع في دفع التنمية والمساهمة في الاقتصاد الوطني والتنمية.
وجاء في البيان أنه في إطار ممارسة الاختصاصات التي ينص عليها الدستور للبرلمان ومساهمة منه في بعث الطمأنينة في أوساط الرأي العام ولحماية بلادنا من الضغوط المحتملة، و في إطار المهام و الصلاحيات الذي يضطلع بها نواب البرلمان و الحق الرقابي في متابعة القضايا الوطنية خاصة فيما يتعلق بقضايا الحريات الأساسية و العدالة بين الأفراد والمؤسسات.
من جهته كشف المكلف بالإعلام في الحزب أن 10 تشكيلات سياسية في الغرفة التشريعية الأولى أودعت يوم 13 نوفمبر الجاري لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني نص مقترح يقضي بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول موضوع توزيع و تسيير الإشهار العمومي.
وقال ناصر حمدادوش وهو أحد قيادات حركة حمس واحدة من الأحزاب المنضوية تحت قبعة تكتل الجزائر الخضراء، الذي يضم كل من حركتي النهضة و الإصلاح الوطني، أن اقتراح إنشاء لجنة تحقيق برلمانية بشأن طرق توزيع الإشهار العمومي على وسائل الإعلام الوطنية، يندرج ضمن "الحق الرقابي في متابعة القضايا الوطنية خاصة فيما يتعلق بقضايا الحريات الأساسية والعدالة بين الأفراد والمؤسسات".
وأورد ناصر حمدادوش في تصريح له أن مطلب التشكيلات السياسية المنخرطة في المسعى، وجلها منضوية ضمن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي فضلا عن تشكيلات صغيرة أخرى، جاء على خلفية "الأبعاد السياسية" التي أخذها موضوع توزيع الإشهار العمومي والتي صارت كما يقول: "تمس سلبيا بحرية التعبير والحق الدستوري في المعلومة مما يؤثر سلبا على الخدمة العمومية " ويشير أن المطلب نفسه "عبّرت عنه كثير من القوى السياسية و منظمات المجتمع المدني خاصة في ظل تعطيل صدور قانون الإشهار لسنوات عديدة".
وتأتي مبادرة الأحزاب السياسية العشرة في البرلمان في ظل نقاش واسع حول معايير توزيع الإشهار العمومي والخاص على حد سواء على خلفية اتهامات طالت وزير الاتصال حميد قرين بإعطائه تعليمات لمتعاملين خواص وعموميين بمنع منح الإشهار للصحف التي تمارس الشتم والقذف، وتوقيف منح الإشهار العمومي على عدد من الصحف الوطنية وحرمان أخرى منه.
سارة بن عيشة

تاريخ النشر الاثنين 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014

النسخة المصورة

إعلان

علي كافي (من 7 أكتوبر 1928 إلى 16 أبريل 2013) 

ولد في 7 أكتوبر 1928 بالحروش في ولاية سكيكدة. من عائلة ريفية تنتمي إلى الزاوية الرحمانية،مزيد من التفاصيل 

رغم رحيله منذ 16 عاماً - ليلى علوي تحيي ذكرى هذا 

نشرت الفنانة ليلى علوي على صفحتهافي موقع"فيسبوك"،مقطع فيديومجمعاً لبعض اللقطات من الأفلام،مزيد من التفاصيل 

قبل أيام من حفل الأوسكار..أين ترتفع وتنخفض حظوظ فيلم 

وضعت ​نادين لبكي​ بصمتهاعلى خريطة السينماالعالميةواستطاعت أفلامهاان تخترق الجدارالذي رسمناه،مزيد من التفاصيل 

ملفات ساخنة على مائدة 2019

عام مضى بكل إنجازاته وإخفاقاته، حروبه وصراعاته، وعام آخريحل بتطلعاته وتحدياته فى المنطقة، مزيد من التفاصيل 

كتاب الأسبوع

إقرأ وحمل مجانا

الكاريكاتير

Monaffairedz

ألبوم الصور

إستطلاع

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

حالة الطقس

حالة الطقس