ثمانية نواب يبرؤون ذمتهم من مشروع التقاعد

ثمانية نواب يبرؤون ذمتهم من مشروع التقاعد

اتهموا لجنة الصحة بمصاردة صلاحيتهم
ثمانية نواب يبرؤون ذمتهم من مشروع التقاعد

وقّع أمس نواب بالبرلمان أعضاء بلجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية على عريضة تبرئة للذمة من تمرير مشروع قانون التقاعد من طرف اللجنة ، متهمين إياها بالتزوير و رمي بتعليمة رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة عرض الحائط .
و كشف النواب الثمانية الموقعين على العريضة و هم يوسف خبابة ، محمد مدياني، محمد الأخضر سعيدي ، نادية شويتم ، مسعود عاجب ،زهية نوري، مريم دراجي ، نادية بودران ، عن الطريقة التي مرر بها مشروع قانون التقاعد دون مصادقة من أعضاء اللجنة و دون توجيه دعوة للتكتل النقابي من أجل فتح باب الحوار و التشاور مثلما أوصى ولد خليفة .
و جاء في بيان للنواب " نحن نواب المجلس الشعبي الوطني و أعضاء لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية و العمل، نعلم الرأي العام بالانحراف السياسي الذي شاب دراسة مشروع قانون التقاعد على مستوى اللجنة و نبلغه بهذه الحقائق " .

و أوضح النواب أن مشروع القانون لم يحضى بأي دراسة من طرف اللجنة وفق ما تقتضيه الإجراءات التنظيمية الناظمة لاشتغال اللجان الدائمة و لم يتم تنظيم إلا ثلاث جلسات للإستماع ، و هي جلسة 16 أكتوبر التي خصصت للاستماع إلى ممثلي الإتحاد العام للعمال الجزائريين صباحا ثم ممثلي وزارة العمل ممثلة في المدير العام للضمان الإجتماعي و المدير العام لصندوق التقاعد ، إلى جانب جلسة 18 أكتوبر التي خصصت للإستماع إلى ممثلي النقابة الوطنية الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية ، ليتم بعدها تجميد أشغال اللجنة لمدة ثلاث أسابيع ، و تقوم اللجنة بعد ذلك حسب ما أكده النواب بفرض تقرير تمهيدي بالقوة منسوب زورا للجنة يوم 9 نوفمبر بدون عقد أي جلسة دراسة للأحكام و بدون الإستماع للنقابات المحتجة و الخبراء و بدون مناقشة اقتراحات و تحفظات النقابتين اللتين تمّت دعوتهما .
و أوضح النواب الموقعون " بعد احتجاجنا و رفضنا للأمر الواقع و مراسلة رئيس المجلس الشعبي محمد العربي ولد أخليفة ، نزل هذا الأخير لحضور اجتماع اللجنة يوم 10 نوفمبر في اليوم المقرر لدراسة مشروع قانون الصحة ، و أعطى توجيهات و اقتراحات لتصحيح الخلل الإجرائي و التنظيمي ، و عبٍّر عن تعجبه من طريقة عمل اللجنة و كذا تجميد نشاطها لأسابيع متتالية " .
و أضاف النواب " بالرغم من توجيهات و تدخل ولد خليفة ، قرر نواب الأغلبية و مكتب اللجنة ضرب عرض الحائط توجيهاته و الإبقاء على قرار عدم دراسة النص مادة بمادة مثلما يفرضه القانون ، و عدم الاستماع للتنسيقية النقابية الناظمة للاحتجاج الوطني ضدّ مشروع التقاعد ".
و أعلن هؤلاء تبرئة ذمتهم كليا أمام الرأي العام من التقرير التمهيدي المنسوب زورا للجنة ، و عبروا عن رفضهم لممارسات وصفوها بـ " اللاديمقراطية" من طرف اللجنة ، متهمين إياها بخرق القانون .
مريم والي

تاريخ النشر الاثنين 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016

النسخة المصورة

هذه هي فرنسا

رغم كل ما يقال في الجلسات والتصريحات الرسمية، تظل الجزائر بالنسبة لفرنسا مجرد منطقة نفوذ حيوي خالص لها 

المغنية الفرنسية أمري صورال لـ"الجزائر الجديدة": 

*- أتدرّب حاليا على الأمازيغية برائعة "أفافا ينوفا" *- اللغة العربية جميلة ولابد أن تكون متاحة للجميع *- 

بريق برج الكيفان يتلاشى بسبب غياب المشاريع

لا يزال سكان بلدية برج الكيفان ينتظرون نصيبهم من التنمية بالعديد من الأحياء منذ سنوات، خاصة بالنسبة لبعض 

إطارات الشركات العمومية تخاف "الأيادي النظيفة"

لا زالت قضايا الفساد وتبديد المال العام تجر الإطارات الجزائرية والمسيرين للسجون، ومازالت المحاكم الجنائية 

كتاب الأسبوع

إقرأ وحمل مجانا

الكاريكاتير

Monaffairedz

ألبوم الصور

إستطلاع

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

حالة الطقس

حالة الطقس