دراسة 14 تعديلا مقترحا على قانون المسؤوليات العليا

دراسة 14 تعديلا مقترحا على قانون المسؤوليات العليا

15 منصب ممنوع على مزدوجي الجنسية
دراسة 14 تعديلا مقترحا على قانون المسؤوليات العليا
اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني ، أمس ، لدراسة 14 تعديلا مقترحا على مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
ستفصل لجنة الشؤون القانون والحريات على مستوى البرلمان في القائمة النهائية بعد عرضها على أعضاء اللجنة، الذين سيقررون إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون أم لا وإن كان سيتم توسيع القائمة لتشمل مناصب أو وظائف سياسية أخرى، على غرار منصب السفير، القنصل العام، الوالي، الأمناء العامين للوزارات، ولم لا وظائف أخرى. و تتضمن القائمة التي حددها مشروع هذا القانون 15 منصبا يشمل مسؤوليات عسكرية وأخرى مدنية و يتعلق الأمر ب رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العلي، رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولو أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قادة القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية، كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم. ويشترط المشروع، الذي جاء تطبيقا لأحكام المادة 63 من الدستور، الجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة، والوظائف السياسية، ف المذكورة أعلاه، ويتعين على كل شخص مدعو إلى تولي مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية، تقديم تصريح شرفي يشهد بموجبه بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها، ويودع التصريح لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، شريطة أن يحدد نموذج التصريح عن طريق التنظيم.، وسيكون على المسؤولين الحاليين الذين يمارسون مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية تقديم تصريح شرفي خلال أجل 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وهو ما يعني أن كل مسؤول يحمل جنسية أخرى إضافة إلى الجزائرية سيغادر منصبه، حسب ما نص عليه القانون، ويعرّض كل تصريح غير صحيح مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول.وأوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح خلال عرضه لمشروع هذا القانون بالمجلس الشعبي الوطني الأحد الفارط، أن المشروع جاء احتراما لمبدأ تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة.، و من بين ما يرمي إليه مشروع القانون طمأنة الجالية الوطنية في الخارج و تعزيز شعورها بالانتماء للوطن من خلال فتح المجال أمامهم لتقلد المسؤوليات العليا في الدولة، عملا بالأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير الذي يكلف الدولة في المادة 27 منه بالسهر على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين بالخارج و تعزيز روابطهم مع الأمة و تعبئة مساهمتهم في تنمية بلديهم.
سارة ب

تاريخ النشر الأربعاء 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016

النسخة المصورة

هذه هي فرنسا

رغم كل ما يقال في الجلسات والتصريحات الرسمية، تظل الجزائر بالنسبة لفرنسا مجرد منطقة نفوذ حيوي خالص لها 

المغنية الفرنسية أمري صورال لـ"الجزائر الجديدة": 

*- أتدرّب حاليا على الأمازيغية برائعة "أفافا ينوفا" *- اللغة العربية جميلة ولابد أن تكون متاحة للجميع *- 

بريق برج الكيفان يتلاشى بسبب غياب المشاريع

لا يزال سكان بلدية برج الكيفان ينتظرون نصيبهم من التنمية بالعديد من الأحياء منذ سنوات، خاصة بالنسبة لبعض 

إطارات الشركات العمومية تخاف "الأيادي النظيفة"

لا زالت قضايا الفساد وتبديد المال العام تجر الإطارات الجزائرية والمسيرين للسجون، ومازالت المحاكم الجنائية 

كتاب الأسبوع

إقرأ وحمل مجانا

الكاريكاتير

Monaffairedz

ألبوم الصور

إستطلاع

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

حالة الطقس

حالة الطقس