البرلمان يصادق على مشروعي قانونين دفعة واحدة

البرلمان يصادق على مشروعي قانونين دفعة واحدة

الجلسة تأخرت بساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني
البرلمان يصادق على مشروعي قانونين دفعة واحدة
م. بوالوارت
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
زكى نواب الغرفة البرلمانية السفلى المشروع بالأغلبية ، دون تسجيل امتناع أو رفض من قبل مختلف الكتل بهيئة ولد خليفة ، ورغم التعديلات المقترح إدخالها على القانون والبالغ تعدادها أربعة عشر، عشرة منها من كتلة حزب العمال، اثنان لجبهة العدالة والتنمية وواحد من الجزائر الخضراء والأخير الآفلان، والتي قوبلت بالرفض من طرف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى، إلا أن المشروع مرر بسلام وفي هدوء تام . ويمنع القانون أي شخص يجمل جنسية مزدوجة من تولي مناصب المسؤولية ووظائف سياسية عليا في الدولة، وجعل تولي هذه المسؤوليات والوظائف حصريا على كل من يتمتع بالجنسية الجزائرية الجزائرية دون سواها، وتتعلق هذه الوظائف والمسؤوليات الممنوع توليها على حاملي الجنسية الجزائرية، وعددها 15، بـ رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولو أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد اركنا الجيش الوطني الشعبي، قادة القوات المسلحة ، وأخيرا قادة النواحي العسكرية .
بينما كانت أهم التعديلات المقترحة التي تم رفضها، تلك المتعلقة بطلب توسيع قائمة المناصب العليا والوظائف السياسية لتشمل كل من، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، القضاة ، الولاة ، السفراء والقناصلة ، مجلس المحاسبة ، مسؤولي الهيئات الدستورية ، مدير ديوان رئيس الجمهورية والأمناء العامون للوزارات، المدير العام للجمارك، المدير العام لشركة سوناطراك ، المدراء العامون للمطارات الدولية وكذلك المدراء العامون للموانئ الدولية، وأخيرا المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما صادق نواب هيئة ولد خليفة التشريعية، خلال نفس الجلسة ، على مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية،وهو القانون الوحيد الذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ 46 سنة، إي منذ 1970، والذي يتضمن جملة من التحسينات والامتيازات الخاصة بعمليات تعويض العقود المغفلة أو المتلفة وإبطالها وتصحيحها وتعديلها لصالح المواطنين الجزائريين في داخل الوطن أو خارجه ، وذلك باستعمال الوسائل الالكترونية الحديثة لتوفير خدمة ذات جودة ودقة تتوافق والرادة تحسين مرفق القضاء وإصلاح العدالة.
قبل ذلك، عرفت جلسة استئناف أشغال المجلس الشعبي الوطني، المخصصة على مشروعي القانونين المذكورين،تؤخرا بساعتين كاملتين بسبب غياب النواب، وهو الغياب الذي انجر عنه تأخير استئناف الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، الذي يشترط حضور نصف عدد النواب في جلسة تخصص للمصادقة على مشروع قانون، وهو ما دفع ولد خليفة لتأخير الجلسة إلى حين توفر النصاب . وبعد مائة وعشرين دقيقة من التاخر تقرر استئناف أشغال المجلس بعد ان وصل عدد الحضور إلى 235 و33 حضور بالوكالة ، حيث تنفس ولد خليفة الصعداء وباشر أشغال الجلسة للمصادقة على قانونين دفعة واحدة، اذ تم التصويت عليهما بالإجماع من قبل النواب دون تسجيل أي امتناع أو رفض من قبل النواب من كل الكتل بالمجلس الشعبي الوطني. وفي اختتام الجلسة ، أعرب ولد خليفة عن سعادته وابتهاجه لتمرير قانونين بكل أريحية دفعة واحدة بتزكية وموافقة كل النواب عكس ما كان يحدث من قبل.
م. بوالوارت

تاريخ النشر الاثنين 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016

النسخة المصورة

هذه هي فرنسا

رغم كل ما يقال في الجلسات والتصريحات الرسمية، تظل الجزائر بالنسبة لفرنسا مجرد منطقة نفوذ حيوي خالص لها 

المدير العام لشركة “بومار كومباني” علي بومدين يكشف 

المدير العام لشركة “بومار كومباني” علي بومدين يكشف نسعى لانتاج 1.5 مليون جهاز تلفزيون و3 مليون هاتف ذكي في 

بريق برج الكيفان يتلاشى بسبب غياب المشاريع

لا يزال سكان بلدية برج الكيفان ينتظرون نصيبهم من التنمية بالعديد من الأحياء منذ سنوات، خاصة بالنسبة لبعض 

إطارات الشركات العمومية تخاف "الأيادي النظيفة"

لا زالت قضايا الفساد وتبديد المال العام تجر الإطارات الجزائرية والمسيرين للسجون، ومازالت المحاكم الجنائية 

كتاب الأسبوع

إقرأ وحمل مجانا

الكاريكاتير

Monaffairedz

ألبوم الصور

إستطلاع

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

حالة الطقس

حالة الطقس