"يجب مراجعة قانون الانتخابات "

"يجب مراجعة قانون الانتخابات "

رئيس مرصد ملاحظة الانتخابات، نور الدين بن براهم، لـ"الجزائر الجديدة"
"يجب مراجعة قانون الانتخابات "

م . بوالوارت
قال رئيس مرصد المجتمع المدني لملاحظة الانتخابات، نور الدين بن براهم، إن مسؤولية توفير المناخ الملائم لنزاهة أي عملية انتخابية تقع على عاتق الإدارة المكلفة بتنظيم الانتخابات، وهي أيضا المخولة بمنع المال الفاسد من الانخراط في العمل السياسي، كشراء الأصوات والذمم والالتفاف على العملية الانتخابية ككل وتحويل نتائجها عن مسارها لجهات معينة على حساب أصحابها .
أفاد نور الدين بن براهم في حديث مع " الجزائر الجديدة " أن نجاح أي منافسة انتخابية وتحقيق مشاركة واسعة للهيئة الناخبة يكون عبر توفر عدة معايير، ومن ابرز هذه المعايير احترام إرادة الناخبين، فالمعيار الأول يكمن في عدم تغيير إرادة الهيئة الناخبة في التغيير واحدث الانتقال السلس عن مسارها، أما المعايير المحلية فتتعلق جميعها باحترام الدستور وعدم القفز على بنوده، أو ضرب قانون الاحزاب والجمعيات أو إجراء تعديل مؤقت على قانون الأحزاب لخدمة طرف معين لمرحلة ظرفية.
وذكر أن المبدأ الأول يتمثل في الحق في المشاركة واحترام إرادة الناخب مع ضمان سرية وحرية الاقتراع، ورهن أيضا نجاح المواعيد الانتخابية بإشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مختلف المراحل المتصلة بها، باعتبار أن هذا الثنائي جزء في العملية، وذكر في هذا الصدد، أن مرصد المجتمع المدني لملاحظة الانتخابات الذي تأسس عقب تشريعيات 2012، أصبح في المدة الأخيرة يقوم بادوار عديدة، يراقب مجريات المنافسات الانتخابية ويصدر تقارير توصيات بشأنها، وحسب المتحدث، فان المرصد الذي يترأسه والذي يضم 1800 عضو، شارك في عدة انتخابات في الخارج، بكل من مصر، السودان، الأردن ومالي، ناهيك عن رئاسيات 2014 وتشريعيات الرابع ماي الماضي.
وتحدث بن براهم مطولا عن قانون الانتخابات الحالي الذي اشتكت منه اغلب الاحزاب، بسبب الشروط التعجيزية والاقصائية الواردة فيه، حيث قال" إن هذا القانون الذي حدث بشأنه شبه إجماع الطبقة السياسية تجاه ثغراته والاختلالات المتضمنة فيه، يستوجب إجراء تعديلات عليه، إي إعادة النظر فيه، وهذا المطلب يدعمه مرصد المجتمع المدني لملاحظة الانتخابات الذي تموله الحكومة"، وذكر انه من دون شك سيراجع هذا القانون الذي أصبح محل سخط المجموعة الحزبية خاصة التي وجدت نفسها خارج اللعبة الانتخابية على خلفية الإجراء الذي ينص على وجوب حيازة أي حزب على 4 بالمائة من الأصوات في آخر عملية انتخابية حتى يتمكن من المشاركة في الانتخابات التي تليها، وهو الشرط الذي حال دون مشاركة عدد معتبر من الأحزاب في المحليات المقبلة التي ستجرى بعد سبعة وعشرين يوما، وذكر بن براهم هذا المطلب سيكون من أهم التوصيات التي سيتضمنها التقرير الشامل عن مجريات المحليات القادمة من بداية مرحلتها إلى غاية غلق مكاتب الاقتراع، الذي سيرفعه للجهات المعنية، ودعا الأحزاب السياسية إلى تعزيز علاقاتها مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني، واعتبر أي تأخر عن فتح مكاتب التصويت عن آجالها خرقا للقانون، بينما العدالة تعد من العناصر الفاعلة والضامنة لنزاهة الانتخابات، ومن خلال استعادة الثقة للمواطن تجاه الواجب الانتخابي ومنها تقليص الفساد الانتخابي ورفع نسب مشاركة الناخبين في اي عملية انتخابية، وبالتالي التغلب عن ظاهرة العزوف التي أصبحت تطال المنافسات السياسية مهما كانت برأي رئيس مرصد المجتمع المدني لملاحظة الانتخابات .
م . بوالوارت

تاريخ النشر الأربعاء 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2017

النسخة المصورة

هذه هي فرنسا

رغم كل ما يقال في الجلسات والتصريحات الرسمية، تظل الجزائر بالنسبة لفرنسا مجرد منطقة نفوذ حيوي خالص لها 

المغنية الفرنسية أمري صورال لـ"الجزائر الجديدة": 

*- أتدرّب حاليا على الأمازيغية برائعة "أفافا ينوفا" *- اللغة العربية جميلة ولابد أن تكون متاحة للجميع *- 

بريق برج الكيفان يتلاشى بسبب غياب المشاريع

لا يزال سكان بلدية برج الكيفان ينتظرون نصيبهم من التنمية بالعديد من الأحياء منذ سنوات، خاصة بالنسبة لبعض 

إطارات الشركات العمومية تخاف "الأيادي النظيفة"

لا زالت قضايا الفساد وتبديد المال العام تجر الإطارات الجزائرية والمسيرين للسجون، ومازالت المحاكم الجنائية 

كتاب الأسبوع

إقرأ وحمل مجانا

الكاريكاتير

Monaffairedz

ألبوم الصور

إستطلاع

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

حالة الطقس

حالة الطقس