طمار يستنجد بنواب البرلمان لإدراج مادة جديدة في قانون المالية 2018

طمار يستنجد بنواب البرلمان لإدراج مادة جديدة في قانون المالية 2018

تخص نقل الملكية لأصحاب السكنات الاجتماعية و"عدل"

· وزير السكن يبرر القرار بـ "تنشيط سوق العقار"

فؤاد ق

استنجد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، لدى نزوله إلى لجنة المالية بالغرفة السفلى لمناقشة مشروع قانون المالية 2018 الذي سيحال على المصادقة يوم 21 نوفمبر القادم، بأعضاء اللجنة خاصة المحسوبين على الموالاة لإدراج مادة جديدة في مشروع القانون تقضى بالسماح لأصحاب المساكن بجميع الصيغ المتوفرة خاصة في صيغتي " عدل والسكن الاجتماعي " بنقل الملكية إليهم وامتلاك حق التصرف فيها كما يشاؤون أي حرية البيع والشراء عكس ما كان ينص عليه القانون السابق الذي لا يسمح بنقل الملكية والتصرف فيها إلا بعد مرور 5 أو 10 سنوات من التسديد الكلي لثمن الشقة.

وبرر عبد الوحيد طمار، مقترحه هذا برغبة الحكومة بتنشيط وتشجيع سوق العقار في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد والتي تسببت بعجز كبير لخزينة الدولة، وتسعى الحكومة حسب تصريحات عضو في لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني إلى الاستفادة من الضرائب والرسوم المفروضة على عملية بيع وشراء السكنات، خاصة وأن قانون المالية 2018 تضمن رسوم وزيادات على العقارات والأملاك الفردية.

وذكر المصدر أن هذا الإجراء يندرج في إطار سلسلة القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، تتعلق بإمكانية استفادة أصحاب المساكن بجميع الصيغ المتوفرة، من عقود ملكية مساكنهم بمجرد تسديد ثمن المسكن، وحسب المعلومات الراهنة تقوم الحكومة بتحضير عقود الملكية لكل المساكن التي تم توزيعها على أصحابها، في انتظار تسليمها لأصحابها، حيث تشمل العملية كل الذين تسلموا شققهم قبل 2 أو 5 سنوات، وسيستفيد من هذا الإجراء أصحاب المساكن الذين يدفعون ثمن مساكنهم عن طريق الإيجار، ومن المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل.

يذكر أن أكثر من 730 ألف جزائري تحصل على مسكن خلال السنوات الأخيرة من مختلف الصيغ السكنية، في حين تشير الأرقام التي منحها الوزير الأول، أحمد أويحيى، إلى أن 150 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم، في حين تتواجد أكثر 150 ألف فاقت نسبة الإنجاز 70 من المائة، وتسعى الحكومة من وراء هذا القرار إلى توفير أموال إضافية للخزينة العمومية وتشجيع الجزائريين على تملك مساكنهم في ظرف وجير بنقلها أو إمتلاك حق التصرف فيها، لأن القانون السابق لا يجيز نقل الملكية إلا بعد مرور 5 أو 10 سنوات من التسديد الكلي لثمن المسكن.

وتحدث الوزير في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، على مستوى لجنة المالية، أيضا عن الشروع في التحضير لإطلاق بنك جديد لتمويل المشاريع السكنية بهدف تخفيف العبء عن ميزانية الخزينة العمومية وتنويع أنماط الدفع، وكشف عن إجراءات جديدة تسمح للمرقين العقاريين بالاستفادة من قروض بنكية لتمكينهم من إنجاز سكنات موجهة للكراء لفائدة المواطنين بقيمة مالية تحدد حسب طبيعة كل ولاية ومدينة.

تاريخ النشر السبت 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017

النسخة المصورة

هذه هي فرنسا

رغم كل ما يقال في الجلسات والتصريحات الرسمية، تظل الجزائر بالنسبة لفرنسا مجرد منطقة نفوذ حيوي خالص لها 

المغنية الفرنسية أمري صورال لـ"الجزائر الجديدة": 

*- أتدرّب حاليا على الأمازيغية برائعة "أفافا ينوفا" *- اللغة العربية جميلة ولابد أن تكون متاحة للجميع *- 

بريق برج الكيفان يتلاشى بسبب غياب المشاريع

لا يزال سكان بلدية برج الكيفان ينتظرون نصيبهم من التنمية بالعديد من الأحياء منذ سنوات، خاصة بالنسبة لبعض 

إطارات الشركات العمومية تخاف "الأيادي النظيفة"

لا زالت قضايا الفساد وتبديد المال العام تجر الإطارات الجزائرية والمسيرين للسجون، ومازالت المحاكم الجنائية 

كتاب الأسبوع

إقرأ وحمل مجانا

الكاريكاتير

Monaffairedz

ألبوم الصور

إستطلاع

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

حالة الطقس

حالة الطقس