إدراج مادة جديدة في مشروع قانون المالية 2018

إدراج مادة جديدة في مشروع قانون المالية 2018

إضفاء تعديلات شكلية على أربع مواد فقط

فؤاد ق

اكتفت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، بإدراج تعديلات بسيطة على التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية لعام 2018 الذي سيحال على المناقشة في جلسات علنية الأحد القادم، وأضافت اللجنة مادة جديدة في نص المشروع تتعلق بقطاع السكن واكتفت بإدراج تعديلات شكلية من حيث الصياغة على أربع مواد فقط من نص المشروع.

وعكس الصراع والمشادات الكلامية التي شهدتها لجنة المالية بالغرفة السفلى العامين الماضيين خلال إعداد التقرير التميهدي لمشروع قانون المالية لعام 2016 و 2017 على التوالي بسبب المواد الإجراءات التقشفية التي فرضتها حكومات سلال المتعاقبة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد بسبب انهيار أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية، أنهت اللجنة وفي غضون ساعتين ووسط هدوء تام ودون أي ضجة تذكر إعداد التقرير التمهيدي لمشروع قانون المالية 2018، واكتفت بإدراج مادة جديدة على المشروع تتعلق بقطاع السكن فجرت خلاف صغير بين نواب أحزاب الموالاة والمعارضة.

وتنص المادة على استعادة الدولة للمساعدات التي قدمتها للأشخاص الراغبين في بيع مساكنهم بعد السماح لهم بنقل الملكية بعد خمس سنوات وتسديديهم للثمن الكلي للشقة وتندرج هذه المساعدات في إطار بناء سكن ريفي والتي تقدر بـ 70 مليون سنتيم أو المساعدات المالية الموجهة للمستفدين من سكنات الدولة في إطار السكن التساهمي أو الترقوي، وتسعى الحكومة من وراء هذا القرار استرجاع أموالها لسد العجز الذي تعاني منه الخزينة العمومية.

ومن جهة أخرى طرأت تعديلات شكلية تتمثل في إعادة الصياغة دون تغيير من مضمونها على أربعة مواد من مشروع قانون المالية 2018، في حين مرت بقية المواد سواء تلك المتعلقة بالزيادات في أسعار المحروقات أو تلك المتعلقة بالضريبة على الضريبة كما جاءت من الحكومة رغم محاولة نواب أحزاب المعارضة إدراج بعض التعديلات في وقت أعلن نواب أحزاب الموالاة دعمهم ومساندتهم لمقترحات الحكومة.

ومن المرتقب أن يحال مشروع قانون المالية لسنة 2018 للمناقشة في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، يوم الأحد القادم، حسب بيان أصدره المجلس بعد اجتماع مكتبه برئاسة السعيد بوحجة رئيس المجلس، وستبدأ مناقشة مشروع القانون عقب تقديمه إلى غاية يوم الثلاثاء 14 نوفمبر، وفقا لذات البيان.

ومن المنتظر أن تكون جلسات مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 هذه المرة أخف حدة من السنتين الماضيتين، فهناك إجماع بين نواب المجلس الشعبي الوطني على أن هذا المشروع أخف المشاريع التي عرضتها الحكومة منذ بداية الأزمة المالية ضررا كونها تحاشت فرض المزيد من الضرائب، فكل الزيادات التي جاء بها المشروع متعلقة بالعقار.

تاريخ النشر الاثنين 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017

النسخة المصورة

هذه هي فرنسا

رغم كل ما يقال في الجلسات والتصريحات الرسمية، تظل الجزائر بالنسبة لفرنسا مجرد منطقة نفوذ حيوي خالص لها 

المغنية الفرنسية أمري صورال لـ"الجزائر الجديدة": 

*- أتدرّب حاليا على الأمازيغية برائعة "أفافا ينوفا" *- اللغة العربية جميلة ولابد أن تكون متاحة للجميع *- 

بريق برج الكيفان يتلاشى بسبب غياب المشاريع

لا يزال سكان بلدية برج الكيفان ينتظرون نصيبهم من التنمية بالعديد من الأحياء منذ سنوات، خاصة بالنسبة لبعض 

إطارات الشركات العمومية تخاف "الأيادي النظيفة"

لا زالت قضايا الفساد وتبديد المال العام تجر الإطارات الجزائرية والمسيرين للسجون، ومازالت المحاكم الجنائية 

كتاب الأسبوع

إقرأ وحمل مجانا

الكاريكاتير

Monaffairedz

ألبوم الصور

إستطلاع

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

حالة الطقس

حالة الطقس