حضر مشروع قانون المالية وغاب النواب !

حضر مشروع قانون المالية وغاب النواب !

أقل من 100 عضو حضروا في اليوم الثاني من المناقشة

حضر مشروع قانون المالية وغاب النواب !

م . بوالوارت

وانصبت اغلب مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، في اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، حول مطالبة الحكومة برفع التجميد عن عديد المشاريع المتوقفة أو المجمدة منذ سنوات، بسبب عدم توفر الموارد المالية الكافية على خلفية انهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية منذ 2014 ، بعد أن عرفت في المدة الأخيرة أسعار المحروقات تحسننا طفيف في السوق الدولية .تميز اليوم الثاني من مناقشة قانون المالية لسنة 2018، بالمجلس الشعبي الوطنب ، بالغياب التام للنواب من مختلف الكتل، حيث سجل حضور اقل من مائة عضو في جلسة امس، أي أقل من ربع عدد النواب، البالغ عددهم 468 نائبا، واقتصر الحضور فقط على نواب كتلة الاحرار وعدد قليل يمثل كتلتي الافلان والارندي، بينما لم يسجل اي حضور لنواب الافافاس والارسيدي وكتلة تحالف النهضة والعدالة والبناء، رغم أن الأمر يتعلق بأهم قانون سنوي ، فيما تجاوز عدد المداخلات الكتابية 100، وبلغ عدد التعديلات المقترحة 86 تعديلا، تتوزع اغلبها على حركة مجتمع السلم وحزب العمال وحزب جبهة المستقبل .
استهلت البرلمانية عن حزب العمال، نادية يفصح، مداخلاتها بخصوص قانون المالية للعام القادم بتوجيه انتقادات للحكومة التي قالت عنها أنها تلجا في كل مرة الى الحلول السهلة على حساب المواطنين دون مراعاة ظروفهم المعيشية خاصة الفئات عديمة الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة، وذكرت أن قانون المالية المعروض علينا للنقاش والإثراء غير ايجابي ولا يخدم إلا فئة معينة من أبناء بلدنا، وأضافت أن هذا الأخير بعيدا عن تطلعات اغلب شرائح المجتمع ولا يخدم مصالحهم، بل يخدم فقط مصالح الاحزاب الحاكمة، إي المحسوبة على تيار الموالاة، ومعها مجموعة " الاوليغارشيا والمفترسين "، واعتبرت الزيادات في المواد الطاقوية ستقود حتما الى ارتفاع أسعار مختلف الخدمات، وبالتالي ضرب القدرة الشرائية في الصميم والتعدي على جيوب المواطنين .

من جهتها ممثلة حركة مجتمع السلم في الغرفة السفلى للبرلمان، فاطمة سعيدي، ذكرت في مداخلتها أنها لم تفهم الى اليوم إن كان فعلا قطاع الفلاحة يشكل أولوية ورهان حقيقي للاقتصاد الوطني، بالنظر الى توزيع نفقات ميزانية التجهيز، حيث 3.9 بالمائة من الميزانية مخصصة لقطاعي الفلاحة والري معا، بينما ما سمي أخرى في نفس الجدول خصصت لها نسبة 14.84 بالمائة من ميزانية التجهيز، وما هي الأخرى غير واضحة وغير محددة وغير معيارية، وبذلك تدل على القصور في الاستشراف للميزانيات القطاعية طيلة هذه السنوات، ورافعت لأجل تحريك التنمية المحلية بولاية الشلف، وطالبت بتعويض المؤسسات التربوية ذات البناء الجاهز، 15 متوسطة وثانويتين و22 مدرسة ابتدائية ذات بناء متهرئ، وتسخير فضاء لإنشاء مركز للتكفل بأطفال التوحد وبرمجة التكوين لفائدة المعلمين وتكييف البرامج لصالح هذه الفئة، تجهيز المؤسسات الصحية وخاصة مصلحة الاستعجالات بمستشفى الشرفة، وتوسيع المساحات المسقية من خلال إعادة تهيئة شبكة السقي بعديد البلديات ورفع التجميد عن محطة تصفية المياه المستعملة لمدينة تنس والشطية .

وقال النائب عبد المجيد دنوني عن حزب جبهة التحرير الوطني ان قانون المالية 2018 هو "مشروع كامل لأنه يعمل على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من خلال المحافظة على التحويلات الاجتماعية".

و أشار المتحدث إلى أن رفع ميزانية التجهيز في مشروع قانون المالية 2018 هو مؤشر "هام " حيث ستسمح تخصصاتها في بعث المشاريع المجمدة في قطاعات التربية الوطنية و الصحة و الموارد المائية وكذا جهد أكبر نحو التنمية المحلية.

و طالب ذات النائب بتفعيل دور مجلس المنافسة لحماية المستهلك و اعادة بعث المجلس الوطني للإحصاء معتبرا اياهما آليتان ضروريتان لمرافقة الحركية الاقتصادية .

وفي نفس السياق قال النائب حكيم بري عن التجمع الوطني الديموقراطي في مداخلته أن رفع التجميد عن بعض المشاريع " ينبأ بالخير" مشيرا إلى ان إدراج اجراءات أخرى بغية تطوير الاستثمار ومحاربة الفقر والبطالة سيكون له أثر ايجابي على المواطنين.

بدوره النائب عن حزب جبهة المستقبل، عبد الكريم بن عمار، دعا الحكومة الى اتخاذ إجراءات صارمة ضد بارونات نهب العقار والتصدي بحزم لظاهرة الفساد التي تفشت في المدة الأخيرة، ولم تستثن أي مجال، وساهمت البيروقراطية في توسيع رقعة الفساد والاستبداد حسب البرلماني عن حزب جبهة المستقبل الذي طالب الحكومة أيضا باتخاذ إجراءات ردعية ناهبي المال العام والعمل على استرجاع الأموال المهربة بطرق ملتوية ووسائل مختلفة، والتمس نفس النائب من الحكومة رفع التجميد عن العديد من المشاريع المجمدة بولاية باتنة، والعمل على إعادة تحريك عجلة التنمية المحلية بهذه المنطقة التي قال عنها أنها تعرضت الى تهميش ممنهج ومدبر، وتحدثت النائب حليمة زيدان، عن جبهة ضرورة تخفيض الضرائب وعدم إدراج رسوم أخرى تقود في النهاية الى إفلاس المؤسسات النشيطة خاصة الصغيرة والمتوسطة، وشددت البرلمانية حليمة زيدان على وجوب الإسراع في فرض تفعيل الضريبة على الثروة قبل أن ينتهج المعنيين بهذه الأخيرة وسائل التحايل على القانون أو افتعال أساليب تمكنهم من تهريب أموالهم أو إخفائها بتصريحات مغلوطة ومضللة، وطالبت الحكومة بالإسراع أيضا في إحصاء الأملاك الوقفية وتحديد وصايتها وتسييرها والاستثمار فيها .

م . بوالوارت

تاريخ النشر الاثنين 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017

النسخة المصورة

هذه هي فرنسا

رغم كل ما يقال في الجلسات والتصريحات الرسمية، تظل الجزائر بالنسبة لفرنسا مجرد منطقة نفوذ حيوي خالص لها 

المغنية الفرنسية أمري صورال لـ"الجزائر الجديدة": 

*- أتدرّب حاليا على الأمازيغية برائعة "أفافا ينوفا" *- اللغة العربية جميلة ولابد أن تكون متاحة للجميع *- 

بريق برج الكيفان يتلاشى بسبب غياب المشاريع

لا يزال سكان بلدية برج الكيفان ينتظرون نصيبهم من التنمية بالعديد من الأحياء منذ سنوات، خاصة بالنسبة لبعض 

إطارات الشركات العمومية تخاف "الأيادي النظيفة"

لا زالت قضايا الفساد وتبديد المال العام تجر الإطارات الجزائرية والمسيرين للسجون، ومازالت المحاكم الجنائية 

كتاب الأسبوع

إقرأ وحمل مجانا

الكاريكاتير

Monaffairedz

ألبوم الصور

إستطلاع

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

حالة الطقس

حالة الطقس