صادق مجلس الوزراء، في اجتماع ترأسه الرئيس بوتفليقة...

صادق مجلس الوزراء، في اجتماع ترأسه الرئيس بوتفليقة...

كما يهدف إلى عصرنة القاعدة القانونية لميزانية الدولة و تعزيز العلاقة بين الحكومة و البرلمان فيما يخص هذا الملف.
ويتضمن مشروع القانون العضوي هذا تحديد إطار للميزانية على مدى ثلاث سنوات يتم تحيينه سنويا بغية استشراف افضل لتسيير ميزانية الدولة و يتضمن النص تحديد مختلف الدوائر الوزارية لاحتياجاتها من القروض على أساس برامج وهو ما يسمح بتقدير أفضل للأداءات المحققة.
وبالموازاة ستتزود الحكومة، استنادا إلى مشروع القانون العضوي، بآليات تسمح لها بمواجهة أي وضعية طارئة لاسيما امكانية اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالاعتمادات الملحقة أو إعداد قانون مالية تصحيحي خلال السنة المالية الجارية.
وبهذا سيساهم مشروع القانون العضوي في تحسين العلاقة بين الحكومة و البرلمان فيما يخص ملف ميزانية الدولة مما سيضفي مزيد من الشفافية على تسيير المالية العمومية.
ومن ثمة، ستكون مستقبلا الحكومة مطالبة بعرض تقرير على البرلمان حول التسيير الجاري للمالية العمومية ابتداء من الربيع، بالإضافة إلى هذا سيتم تدريجيا تقليص مدة السنة المرجعية لمناقشة قانون تسوية الميزانية من السنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات (ن-3) حاليا إلى السنة التي تسبق مناقشة القانون بسنة واحدة فقط (ن-1).
ويقتضي تطبيق الأحكام المتضمنة في مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية تحضيرات مسبقة هامة. و لهذا فان هذه المعايير الجديدة لن تدخل التطبيق إلا ابتداء من 2022 بالنسبة لقانون المالية 2023.
ولدى تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون العضوي هذا، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الأمر يتعلق بإصلاح هام من أجل عصرنة المالية العمومية وهو إصلاح يضاف إلى رقمنة الإدارة و المرفق العام و كذا تعميق اللامركزية بحيث يشكل المجموع جزء هام من إصلاح الدولة الذي تمت مباشرته منذ بضع سنوات.
وأعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة بإحاطة تطبيق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية بكافة الضمانات الضرورية لنجاحه المستقبلي. وركز أساسا على الجهد الهام الذي يقتضيه هذا المشروع في مجال التكوين والرسكلة لفائدة إطارات الدولة و أعوانها المدعوين الى تطبيق هذه الأحكام الجديدة.
كما درس و صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون يوليو 1963 المحدد للأعياد القانونية.
وجاء هذا التعديل لترسيم الترسيخ القانوني لإدراج يناير في قائمة الأعياد القانونية الوطنية.
ودعا بوتفليقة الحكومة أيضا إلى الإسراع في عرض مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الاكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية .
كما درس وصادق مجلس الوزراء على أربعة مراسيم رئاسية تتعلق بالموافقة على ملاحق عقود متعلقة باستكشاف المحروقات واستغلالها.
ومن جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على مرسوم يتعلق بإلغاء تصنيف أراض فلاحية من أجل إنجاز إحدى عشر منطقة صناعية.
وختم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على قرارات فردية تخص تعيين وانهاء مهام وظائف سامية في الدولة».

تاريخ النشر الخميس 15 آذار (مارس) 2018

النسخة المصورة

إعلان

علي كافي (من 7 أكتوبر 1928 إلى 16 أبريل 2013) 

ولد في 7 أكتوبر 1928 بالحروش في ولاية سكيكدة. من عائلة ريفية تنتمي إلى الزاوية الرحمانية،مزيد من التفاصيل 

رغم رحيله منذ 16 عاماً - ليلى علوي تحيي ذكرى هذا 

نشرت الفنانة ليلى علوي على صفحتهافي موقع"فيسبوك"،مقطع فيديومجمعاً لبعض اللقطات من الأفلام،مزيد من التفاصيل 

قبل أيام من حفل الأوسكار..أين ترتفع وتنخفض حظوظ فيلم 

وضعت ​نادين لبكي​ بصمتهاعلى خريطة السينماالعالميةواستطاعت أفلامهاان تخترق الجدارالذي رسمناه،مزيد من التفاصيل 

ملفات ساخنة على مائدة 2019

عام مضى بكل إنجازاته وإخفاقاته، حروبه وصراعاته، وعام آخريحل بتطلعاته وتحدياته فى المنطقة، مزيد من التفاصيل 

كتاب الأسبوع

إقرأ وحمل مجانا

الكاريكاتير

Monaffairedz

ألبوم الصور

إستطلاع

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

حالة الطقس

حالة الطقس