سلطة وطنية لحماية بيانات المواطنين

سلطة وطنية لحماية بيانات المواطنين

تكون تحت وصاية رئاسة الجمهورية

قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ، أن عملية معالجة المعطيات الشخصية للمواطنين ستخضع لتراخيص تمنحها سلطة وطنية تكون تحت الوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية، وهذا من أجل حماية البيانات التي يقدمها الأشخاص يوميا لعدة هيئات عمومية او خاصة بالنظر الى حساسيتها و خصوصيتها.

و في عرضه لمشروع القانون المتعلق بحماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني،أمس، شدد ا لوح على الأهمية "القصوى" لهذا النص القانوني الذي سيتم بموجبه إنشاء سلطة وطنية مهمتها منح تراخيص معالجة هذا النوع من المعطيات لمختلف الهيئات، تخضع للوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية و تكون مهمتها مراقبة العملية و تنظيمها.

و ستكون هذه الهيئة مشكلة من 16 عضوا،يزاولون مهامهم لمدة تمتد لخمس سنوات، ثلاثة منهم يعينون من طرف رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء،ينتمون إلى المحكمة العليا و مجلس الدولة و عضو لكل غرفة من البرلمان، و ممثل واحد عن كل من وزارات الدفاع و الخارجية و الداخلية و العدل و الصحة و العمل و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة.

و يأتي إنشاء هذه السلطة لوضع حد لـ"الفوضى" التي سادت إلى غاية الآن مجال استغلال المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين

كما استدل ا لوح في ذات الإطار بالنصوص الاشهارية التي يتلقاها زبائن مختلف متعاملي الهاتف النقال، بحيث "يجهل كيف وصل رقم الزبون إلى هذه الجهات حتى تقوم باستغلاله".

و يضم القانون الجديد جملة من الضمانات التي تحمي البيانات لشخصية و تضمن عدم المساس بالحياة الخاصة، حيث تشمل جميع العمليات المنجزة في إطار "جمع أو تسجيل أو حفظ أو تغيير أو استغلال أو إرسال أو نشر أو إتلاف" هذا النوع من المعطيات.

وأوضح لوح،استنادا إلى ما جاء به مشروع القانون المذكور، أن المعطيات الشخصية يقصد بها "كل البيانات المتعلقة بشخص معرف أو قابل للتعريف، على غرار رقم التعريف أو العناصر ذات الصلة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو النفسية أو البيومترية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية"، حيث يرتكز هذا النص برمته على مبدأ مواقفة المعني على استغلال المعطيات الخاصة به (أو العكس) و التي يعبر عنها في خانة يتم إدراجها في مختلف الاستمارات التي سيكون عليه ملأها بعد أن يصبح هذا النص ساري المفعول.

غير أنه يستبعد من ذلك،المعطيات المعالجة من قبل مصالح وزارة الدفاع الوطني و الأمن و كذا تلك الموجهة لأغراض الوقاية من الجرائم و قمعها و تلك المتضمنة في قواعد البيانات القضائية، يتابع المسؤول الأول عن قطاع العدل.

كما أشار لوح إلى أن المعطيات الحساسة كتلك المتعلقة بالآراء السياسية و القناعات الدينية الانتماء النقابي و الأصل العرقي و البيانات الجينية، على سبيل المثال لا الحصر،"سيتم معالجتها عبر نظام خاص".

محمد.ل

تاريخ النشر الأربعاء 21 آذار (مارس) 2018

النسخة المصورة

إعلان

اليمين زروال

اليمين زروال من مواليد 3 يوليو 1941بمدينة باتنةعاصمة الأوراس التي شهدت اندلاع ثورةالتحرير، مزيدمن التفاصيل 

رغم رحيله منذ 16 عاماً - ليلى علوي تحيي ذكرى هذا 

نشرت الفنانة ليلى علوي على صفحتهافي موقع"فيسبوك"،مقطع فيديومجمعاً لبعض اللقطات من الأفلام،مزيد من التفاصيل 

قبل أيام من حفل الأوسكار..أين ترتفع وتنخفض حظوظ فيلم 

وضعت ​نادين لبكي​ بصمتهاعلى خريطة السينماالعالميةواستطاعت أفلامهاان تخترق الجدارالذي رسمناه،مزيد من التفاصيل 

ملفات ساخنة على مائدة 2019

عام مضى بكل إنجازاته وإخفاقاته، حروبه وصراعاته، وعام آخريحل بتطلعاته وتحدياته فى المنطقة، مزيد من التفاصيل 

كتاب الأسبوع

إقرأ وحمل مجانا

الكاريكاتير

Monaffairedz

ألبوم الصور

إستطلاع

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة

حالة الطقس

حالة الطقس