حيث تتجمع المياه القذرة في برك متفرقة مسببة بذلك انبعاث روائح كريهة تثير اشمئزاز المواطنين والباعة على حد سواء، بالإضافة إلى انتشار النفايات والفضلات التي يخلفها التجار ، هده الاخيرة التي باتت تندر بكارثة بيئية و صحية وشيكة ، كما تتسبب سوء أرضية السوق في تعثر قاصديه من المتسوقين و المارة وأحيانا سقوطهم خاصة العجائز.
ناهيك عن الوضع الكارثي الذي آل إليه السوق في فصل الشتاء حيث تجتاح الأوحال الطرقات فتمنع مرور المواطنين وتجعل من التبضع أمرا مستحيلا.وكثيرا ما يلجأ السكان حسب تصريحاتهم ل “الجزائر الجديدة “ إلى ارتداء أحذية خاصة لخوض غمار معركة الشراء التي غالبا ما يخسرن فيها في ظل غلاء الأسعار و ثقل القفة.وبالرغم من أن السوق يعتبر الأكبر على مستوى البلدية وهو يتوسط المدينة ويجاور مركز امن الشرطة وليس بعيدا عن مقر البلدية والدائرة إلا أنه يبقى بعيدا عن أنظار المسؤولين و مغيبا عن قائمة المشاريع والمرافق المعنية بالتهيئة. ليبقى سؤال المواطنين مطروحا: أين يتبضع مسؤولو بلدية براقي حتى لا يقفوا على معاناة من وضعوا ثقتهم فيهم، أم أن أعينهم التي كانت مفتوحة على مشاكلهم خلال الحملة الانتخابية قد أغلقتها صناديق الاقتراع وشمعتها إلى دورة انتخابية أخرى !؟.حيث يعرف السوق غياب تام للتهيئة, فضلا عن هاجس أكوام النفايات المنتشرة خارجه فهي منتشرة كذلك داخله وبشكل ملفت للنظر, حيث لا تزال المساحة الداخلية للسوق تعرف وضعا كارثيا بفعل انعدام أدنى شكل من أشكال التهيئة بما في ذلك ضمان أدنى المتطلبات كصيانة السقف وتوفير الإنارة ومراعاة جوانب النظافة, إضافة إلى اهتراء شبكة صرف المياه القذرة التي تسبّب تدفقها في عزوف الزبائن عن التوجه إليه خوفا من التعرض للأمراض التي قد تنقلها مختلف المواد الغذائية المعروضة في ذلك السوق, إلى جانب هذا يظل مشكل الإنارة يُؤرق العديد من التجار, حيث يضطر هؤلاء لإقفال محلاتهم بمجرد دنو وقت الغروب لتفادي الظلام الذي يخيم على السوق .ومن هذا المنطلق يطالب تجار السوق البلدي و قاصديه و من خلال يومية “الجزائر الجديدة “السلطات المحلية ضرورة رد الاعتبار، وبعث الحركية النشيطة التي طالما ميّزت أحد أقدم الأسواق الشعبية بالبلدية.